وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العقبى بين أهل الإسلام، الذين تقسّمتهم «الخلافة» شطرين، ما زال إلى اليوم مجالاً واسعاً لتصارع الآراء، وساحة فسيحة لتصاول الأقلام. فما أن انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، في غضون ما دون أربعة أعوام من ذلك النصر، حتّى استولى «الخليفة» الأول: أبو بكر على فدك، وضمّها إلى مال المسلمين ... وراجعته فاطمة في الأمر. وهل كانت فدك من المال العام؟ أم كانت خالصة للرسول من دون الناس؟ يقول الله: (وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلاَ رِكَاب وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ)[1351]. فما أوجف عليها المسلمون ... بل صالح أهلها عليها الرسول. ثم ذكر ذاكرون: أنّه نحلها الزهراء. قال أبو سعيد الخدري: دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فدكاً[1352]. وقال ابن عباس: أقطع رسول الله فاطمة فدكاً[1353]. وتناقلت ألسن ما رَوَياه، لكن الخليفة الأول رأى غير هذا الذي قيل. وعجب مَن عجب ... وغضب مَن غضب. وكانت فاطمة في قمّة العاجبين والغاضبين. قالت: «فدك نحلة أبي أعطانيها حال حياته». فسألها أبو بكر: هل لك بيّنة؟ وهل عليها البيّنة؟ إنّها صاحبة اليد ... واليد حجّة الملكية.