نصبوا لشيعتهم وكلاء عنهم يتولون من أمور دينهم ودنياهم ما كان يتولاه القضاة والحكام المنصوبون من قبل الخلفاء في البلاد، هذا في عصر الحضور. في عصر الغيبة أما في عصر الغيبة فإن الحاجة إلى تعيين وكلاء منهم (عليه السلام) لإدارة شؤون اتباعهم وشيعتهم يكون أوضح واظهر. ونحن نجزم انطلاقاً من النقاط الأربعة المتقدمة أن أهل البيت عليهم السلام كانوا قد نصبوا لشيعتهم في عصر الغيبة، نصباً خاصا وعاماً من يتولى أمورهم، غير أن أكثر هذه النصوص قد ضاع فيما ضاع من تراث أهل البيت (عليهم السلام) ولم يبق سوى روايات قليلة مثل: مقبوله عمر بن حنظلة ورواية أبي خديجة وغيرهما، والروايات التي تدل على نصب النواب الأربعة في عصر الغيبة الصغرى. ونحن لا نستند على هذه الروايات كي نواجه التشكيك في إسناد هذه الروايات ودلالاتها.. وإنّما نستشهد بهذه الروايات على صدق النتيجة التي توصلنا إليها من خلال النقاط الأربعة المتقدمة. البدائل واستطراداً لهذا البحث نود ان نذكر هنا ما ذكرناه في كتاب (ولاية الأمر) ([12]). وكتاب (علاقة الحركة الإسلامية بولاية الأمر) في هذا الباب([13]). فقد قلنا أننا نجزم بان أهل البيت عليهم السلام قد نصبوا لشيعتهم من يتولى أمورهم في الأموال العامة والقضاء والقضايا السياسية وغيرها من شؤون الحكم والسياسة والإدارة. والآن نقول أن البديل لهذا النصب هو أحد أمرين، لا نشك في بطلانهما، وهما: قبول الفوضى في الحياة الاجتماعية والإدارية والمالية، من غير نظام ولا سيادة، ولا قرار مركزي، وهو أمر نقطع ببطلانه وفساده، ونجزم بأن الشارع يرفضه رفضا قطعياً .. هذا أولاً، والبديل الثاني، هو قبول ولاية الظالمين وسيادتهم، والدخول في طاعتهم والتعاون معهم والركون إليهم، وهو أيضاً باطل بضرورة الكتاب والسنة المتواترة – فيما ورد من حرمة التعاون مع الظالمين.