وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما تثبت بطلانه، أو تخصيص النصب للولاية بالفقهاء خاصة، ولا قائل بالفرض الثالث وهو نصب غير الفقيه للولاية. وإذا دار الأمر بين الفرض الأول والثاني فلا محاله يتعين القول بالفرص الثاني لبطلان الفرض الأول، وهو إهمال النصب وإهمال شؤون المؤمنين من اتباع أهل البيت عليهم السلام في عصر الغيبة أو الاذن لهم بمراجعة الحكام الظلمة الذين نهى أهل البيت عليهم السلام اتباعهم عن مراجعتهم والتحاكم إليهم، وعدوا ذلك من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى (الم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) (النساء/ 60). فلابد اذن أن يكون الفقهاء، هم المنصوبون في عصر الغيبة لولاية أمر المسلمين عامة بموجب المقدمات المتقدمة. هذه خلاصة آراء السيد البروجردي (رحمه الله) في ولاية الفقيه في عصر الغيبة، أنطلق فيها إلى القول بولاية الفقيه دون ان يلجأ إلى الاستدلال بالروايات والأحاديث التي لا تخلو من مناقشات ومؤاخذات علمية، والتي يقول عنها الشيخ الأنصاري (ره) إن الاستدلال بها أشق من خرط القتاد. وفيما يلي تفصيل وإيضاح وبسط لبعض النقاط المتقدمة الذي يحتاج إلى بسط وتفصيل. تفصيل النقطة الأولى للحياة الاجتماعية حاجات ومتطلبات ضرورية لا يمكن أن ينهض بها الفرد في أي مجتمع من المجتمعات. وأهم هذه الضرورات ثلاثة. أولا: الخدمات الاجتماعية البالغة حد الضرورة، وهي تحتل مساحة واسعة من حياة الناس مثل الخدمات الصحية والتربية والتعليم والمواصلات، وأمثال ذلك، وهذه الخدمات تتوسع وتزداد وتتعقد كلما تقدم الزمان، وتطورت حياة الإنسان. ثانيا: القضاء وحسم الخلافات والمشاكل التي يتعرض لها الناس في علاقاتهم وتعاملهم عادة.