الظالمين الذين نهانا الله تعالى عنه. فلا محاله لابد أن يعينوا وينصبوا لشيعتهم من يتولى هذه الأمور من علماء أصحابهم. هذا في عصر الحضور. اما في عصر الغيبة، حيث كانت تنقطع العلاقة بينهم (عليه السلام) وبين أتباعهم بشكل كامل.. كانت تبرز الحاجة إلى وجود مثل هذه المواقع المسؤولة من شؤون الناس العامة (الولاية العامة) أكثر من ذي قبل. وقد كان الأئمة (عليهم السلام) يعدون شيعتهم لمثل هذا العصر ويخبرونهم عنه وبأن هذا العصر سوف يطول.. فلم يكن من الممكن أن يهمل أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أمر اتباعهم الذين لا يرجعون في شؤون دينهم ودنياهم إلى غيرهم طيلة هذا العصر من غير أن ينصبوا لهم على نحو الخصوص أو العموم من يرجعون إليهم في عصر الغيبة، كما لم يكن ذلك من الممكن في عصر الحضور، إلا أن هذه الحاجة تبرز أوضح وأقوى في عصر الغيبة. كل ذلك واضح لأنشك فيه، ولا نشك أن أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كانوا يسألون عما يصنعون في شؤون ديناهم في عصر الغيبة وفي عصر الحضور أيضاً عندما لا تتيسر لهم مراجعتهم والوصول إليهم.. وان الأئمة (عليهم السلام) كانوا ينصبون لهم في عصر الحضور والغيبة من يتولى أمورهم، ويملك فيهم الولاية الشرعية التي يحتاجها الناس في دنياهم.. غير أن هذه المراجعات والأجوبة قد فقد أكثرها ولم يبق في المجامع الروائية غير عدد يسير منها مثل مقبولة عمر بن حنطلة وما رواه أبو خديجة في هذا الباب وغيرهما. اشتراط الفقاهة في ولي الأمر وإذا ثبت ذلك كله، ولسنا نشك فيه، نقول أنه لم يعمد من أحد من الفقهاء القول بنصب غير الفقيه لهذا المنصب. وكل من قال بالولاية في عصر الغيبة بالنيابة عن الإمام المعصوم (عليه السلام) فقد اشترط الفقاهة في ولي الأمر، بالنيابة، في عصر الغيبة. فالأمر يدور بين عدم نصب احد للولاية في عصر الغيبة بالنيابة عن الإمام المعصوم، وهو