ثالثا: توفير الآمن في حياة الناس من العدوان الداخلي وهو عدوان بعضهم على بعض، والعدوان الخارجي، وهو يتطلب وجود رقابة اجتماعية قويه وإنزال العقوبات القانونية لحماية أمن الناس من الداخل، وحفظ أموال الناس وأعراض الناس وحفظ أموال القصر والأموال والثروات العامة من الضياع والتلاعب والعدوان، كما يتطلب وجود قوة عسكرية نظامية لحفظ أمن المجتمع من الخارج. وليس من شك في ضرورة هذه الحاجات في الحياة الاجتماعية، واختلال الحياة الاجتماعية من دونها، كما لاشك أن هذه الحاجات لا يمكن ان ينهض بها الفرد إطلاقا. ولا يتيسر القيام بهذه الحاجات إلا من خلال الهيئة الحاكمة والنظام السياسي والإداري للمجتمع. إن الدولة بكل مكوناتها هي المؤسسة الوحيدة التي تستطيع القيام بهذه المهمات في حياة الناس، وضرورة هذه الحاجات في حياة الناس تساوي ضرورة قيام الدولة في المجتمع للقيام بهذه المهام. يقول أمير المؤمنين علي(عليه السلام) (لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر). قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال: »إن الفاجر يؤمن الله به السبيل، ويجاهد به العدو، ويجني به الفيء، ويقيم به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم حتى يأتيه اجله»([10]). تفصيل النقطة الثانية تتناول الشريعة كل الشؤون التي ذكرناها في النقطة المتقدمة بشكل واسع ومنظم وتتشابك الأحكام التي لا يمكن تنفيذها إلا من خلال وجود سيادة شرعية (دولة ونظام) في أبواب الفقه المختلفة حتى يكاد ان يكون هو الطابع العام لأوسع مساحة في الفقه. ففي العبادات، وهي تخص العلاقة بين العبد وربه نجد أن طائفة واسعة من العبادات