وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النقطة الثالثة: أن الشؤون الإدارية والسياسية في المجتمع لا تكون مفصولة في الإسلام عن الشؤون الدينية للمجتمع مثل إقامة صلاة الجمعة والعيدين وشؤون الدعوة. وقد اقترنت هاتان المهمتان بعضها ببعض منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نهاية عصر الخلافة، وتلقاها المسلمون من مسلمات أحكام هذا الدين. النقطة الرابعة: أن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كانوا يتولون من أمور أتباعهم وشيعتهم ما كان يتولاه الخلفاء من أمور عامة المسلمين، وكانوا يرون أن التصدي للولاية والزعامة العامة من حقهم، ويعرف ذلك كل من قرأ سيرتهم وأحاديثهم. وكان أصحابهم وشيعتهم يرون أنهم (عليهم السلام) هم المرجع الذي يجب ان يرجعوا إليهم في شؤون دينهم ودنياهم كما يردع الناس إلى الخلفاء. ولسنا نشك أن الأئمة كلهم كانوا يتصدون من أمور شيعتهم وأتباعهم ما كان يتصداه الخلفاء من أمور عامة المسلمين. والنتيجة المترتبة على هذه النقاط الأربعة أن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كانوا يتصدون من أمور أتباعهم وشيعتهم ما يتصداه الخلفاء والحكام يومذاك، وكانوا ينصبون لأتباعهم وشيعتهم في شؤون دنياهم ودينهم من يتولى أمورهم إذا كانت الظروف الأمنية والسياسية لا تسمح لشيعتهم بمراجعتهم واخذ حكمهم ورأيهم في المسائل العامة. فلم يكن يتيسر لاتباع أهل البيت عليهم السلام مراجعة أئمتهم عليهم السلام وذلك للظروف الأمنية التي كانت تحيط بهم غالبا، والتي كانت تجعل من العسير مراجعتهم بالإضافة إلى أن اتباع أهل البيت عليهم السلام كانوا قد توسعوا وانتشروا في البلاد من آسيا الوسطى شمالا إلى المغرب الأفريقي غربا إلى بلاد خراسان الواسعة في الشرق، ولم يكن من الميسور لشيعة أهل البيت في هذه الأقطار البعيدة مراجعتهم (عليهم السلام). ولم يكن من الممكن لهم أهمال الشؤون التي تتطلب الولاية الشرعية مثل الولاية على أموال القصر والتصرف فيها وجباية الأموال العامة التي يعود التصرف فيها إلى أمر ولي أمر المسلمين وإذنه مثل الأخماس والزكوات وما أشبه ذلك. كما لم يكن من الجائز مراجعة الحكام الجائرين والخلفاء الذين كانوا أهل البيت ـ ع ـ ينهون شيعتهم واتباعهم من مراجعتهم والركون إليهم، ويرون أن ذلك من الركون إلى