وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ناحية، ودعم لرسالة كلية الشريعة من ناحية ثانية، وهي خطوة طالما دعا إليها فقهاء أعلام، فقد كتب الشيخ محمد أبو زهرة في عام 1954 وهو يقدم لرسالة (المصلحة في التشريع الإسلامي) يقول (لقد آن لنا أن ندرس الثروة الفقهية الإسلامية كلاً لا يقبل التجزئة، فندرس ما عند الشيعة من ذخائر العلم والفقه، كما درسنا ما عند غيرهم، فهو تراثنا، وهو تراث الإسلام، نختار أجوده، ونزجي زيفه، لا يهمنا إلا جيد القول فنلمسه ونبحث عنه أياً كان قائله، ولقد ابتدأ أستاذنا المرحوم احمد إبراهيم بهذه الدراسات المقارنة فلم يفرق في دراسته بين سني وشيعي وخارجي) هذا ما يقوله الشيخ أبو زهرة معبراً عما ينقص الدراسات الفقهية، ولو امتد عمر الشيخ احمد إبراهيم المتوفى عام 1945 إلى حين تأسيس جماعة التقريب بين المذاهب لكان من أوائل المؤسسين كما كان صاحب المنهج العلمي العملي في التقريب بين المذاهب. ومنهج كلية الشريعة في دراسة مذاهب الشيعة كان خاضعاً لعلم الفقه المقارن، فالذي قرره الأزهر بقرار الشيخ شلتوت، ليس دراسة مذهب الإمامية والزيدية على سبيل الاستقلال، وإنّما إدخال هذين المذهبين في منهج الفقه المقارن. ودراسة الفقه المقارن تقوم على أساس ضروري، هو أن يدخل الباحثون فيها غير متأثرين بحكم سابق ضد هذا المذهب أو ذاك، ولذلك يجب أن يخلع الباحث العلمي ثوبه المذهبي قبل أن يدخل قاعدة الدرس، وإلا كان الزعم بأن ما يفعله مقارنة بين المذاهب زعماً غير صحيح، وما قرره الأزهر من الاكتفاء بدراسة مذهبي الإمامية والزيدية ضمن منهاج الفقه المقارن، لم يكن مرجعه ـ كما يقول الشيخ محمد محمد المدني عميد كلية الشريعة وقتئذ ـ أنه يستنكر دراسة هذين المذهبين على سبيل الاستقلال، ولكن لأن الدراسة الجامعية الأصيلة هي الدراسة المقارنة، وليس ما يهم الأزهر أن يزيد مذهباً على مذاهبه الأربعة، كي يدرس مثلها على سبيل الاستقلال، بل لعله يرمي إلى مستقبل تكون فيه جميع الدراسات الفقهية في كلية الشريعة، وأقسام التخصص بها دراسات مقارنة. ولم تكن هذه فقط انجازات الشيخ شلتوت في مجال التقريب، بل إنه كان داعية لنشر التراث الاثني عشري، فقد كتب مقدمة (مجمع البيان) عند نشره، وهو التفسير الدقيق للإمام أبي الفضل الطبرسي احد كبار الشيعة الإمامية، ونشرت وزارة الأوقاف في عهد