ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية الأخير ونذكر على سبيل المثال المسائل الآتية: ـ الطلاق الثلاث بلفظ واحد فإنه يقع في أكثر المذاهب السنية ثلاثاً ولكنه عند الشيعة يقع واحدة رجعية، وقد رأى القانون العمل به. ـ رأى قانون الأحوال الشخصية أن الطلاق المعلق منه ما يقع ومنه ما لا يقع تبعاً لقصد التهديد أو قصد التعليق، ولكن مذهب الشيعة يرى أن تعليق الطلاق مطلقاً قصد به التهديد أو التعليق لا يقع به طلاق، وقد رجحت هذا الرأي وكثيراً ما أفتيت به. ج ـ دراسة الفقه بجميع مذاهبه المعروفة كان انجاز الشيخ مصطفى المراغي في الثلاثينيات يتمثل في الإلزام بمادة المقارنة بين المذاهب، ولكنها مقارنة على المذاهب الأربعة، على الرغم من أن الشيخ المراغي لا يرى التقيد بها وحدها، ولكن الموقف الرسمي لم يستوعب أكثر من هذا التعديل، وهو في وقته ثورة علمية بكل المعاني، وانتظرت الأمة ربع قرن حتى تصبح المقارنة بين جميع المذاهب الفقهية قراراً جماعياً، دون أن نعزل هذا القرار عن جهود سابقة لعلماء التقريب بين المذاهب قبل الإنشاء الرسمي للجماعة وبعدها، تمثل ذلك، في انتصار فقهاء الإسلام في المؤتمرات الدولية للفقه المقارن، والذي اعتبر الشريعة الإسلامية بمذاهبها المختلفة من العائلات القانونية المعترف بها، وظهرت الدعوة إلى موسوعة فقهية دخلت فكرتها حيز التنفيذ لأول مرة في مشروع كلية الشريعة بدمشق لموسوعة فقهية جامعة، وجاء الشيخ محمود شلتوت وهو على رأس الأزهر المعمور ليصل بهذا الاتجاه إلى غايته، ويعلن انتهاء زمن العصبية المذهبية حيث عرف المسلمون ـ على حد تعبير الشيخ شلتوت ـ أن اختلاف الأشقاء لا يمكن أن يدوم أو يطرد، فلابد أن يأتي يوم يحققون فيه نسبهم إلى أبيهم، وينتمون فيه إلى أصلهم الذي انبثقوا منه وتفرعوا عنه، وأخذت هذه الروح تنمو، وتضيق شقة الخلاف بين أهل المذاهب، حتى اقتدى الحنفي بالشافعي، والسني بالشيعي، وتبودلت المنافع بينهم، واتصلت الآراء وأخذ كل ينتفع بما في مذهب الآخر، ومن هنا قر رأيي على أن أعمل على دراسة الفقه الإسلامي في كلية الشريعة بجميع المذاهب الفقهية المعروفة. الأُصول البينة المعالم، والتي من بينها دون شك مذاهب الشيعة، إماميه وزيديه، ولاشك أن هذه الخطوة تأكيد للتقريب بين المذاهب من