وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(عليه السلام) فهي ضلال! وقد أدى كل هذا الجو الفقهي الناتج عن أسباب وعناوين ثانوية إلى تغييب الفقه السياسي عموماً عند الشيعة عن مسرح الأحداث، بل وعن بحثه في كتبهم الفقهية بشكل عام، وإلى قعودهم عن السعي نحو اقامة الدولة الإسلامية، وهذا ما اعترف به بعض المجتهدين في زمن الإمام الخميني (قدس سره) بشكل صريح وواضح، وأوضحوا بأن الموكل بإقامة الدولة الإسلامية في العالم، وتقويم الاعوجاج هو الإمام المهدي (عليه السلام)، وأننا في زمن غيبته لسنا مكلفين بهذا الأمر. الإمام الخميني (قدس سره) لم ينقهر لهذه المقولة وانطلق من صريح الآيات القرآنية والنصوص الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) بأن اقامة الدولة الإسلامية ليست حكراً على زمن وجود المعصوم (عليه السلام)، وإنّما هي وظيفة المسلمين في كل عصر ومكان. ونفض الغبار عن أدلة ولاية الفقيه واعاد لها الاعتبار، واستنبط أن للفقيه ولاية عامة على الأمة كما للمعصوم ـ نبياً كان أو إماماً ـ ولاية، وأن اختلفت الرتب والمقامات المعنوية بين الفقيه والمعصوم، إلا أن هذا الفارق الذاتي على مستوى الشخصية لا تأثير له على مقام ولاية وحاكمية الفقيه للأمة كما كان هذا المقام للمعصوم (عليهم السلام). ويقول الإمام في هذا المجال: “إن الله أمر بهذا ـ بناء كيان دولة إسلامية ـ ولما كان الأمر شاملاً للأمة الإسلامية كافة.. بأن تطيع تلك الحكومة المعبر عنها بـ(أولو الأمر) فلابد من وجود حكومة لا غير”. وكذلك عندما يتحدث عن سلطة الفقيه وولايته لا يقيدها إلا بإطار تنفيذ أحكام الدين الإسلامي: “حينما نقول ولاية الفقيه لا نقصد أن يكون الفقيه رئيساً أو وزيراً أو قائداً عسكرياً، إنما نقصد بذلك اشرافه التام والنافذ على القوى التشريعية والتنفيذية للبلاد تحت اطار الدين الإسلامي”. وفي كلام واضح جداً يقول الإمام (قدس سره):