وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

“الحكومة تبلور البعد العملي للفقه في التعامل مع جميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية، والفقه هو النظرية الواقعية والكاملة لإرادة الإنسان والمجتمع من المهد إلى اللحد..”. وقد ادت نظرية “ولاية الفقيه” العامة بقيادة الإمام الخميني إلى تحقيق الانجاز الرائع المتمثل بانتصار الثورة الإسلامية المباركة وإقامة الدولة، وأدت هذه النظرية إلى ارساء مفاهيم جديدة على مستوى الحوزات العلمية والأمة معاً، وأعادت كذلك للفكر السياسي في الإسلام اعتباره، وأحيت الآمال بنهضة الأمة الإسلامية من جديد، كما نلاحظ هذا الأمر بوضوح اليوم في العديد من البلدان الإسلامية في العالم. ثانياً: الاجتهاد: وقد عرف الاجتهاد عند الشيعة تطوراً كبيراً على مر العصور، لكن هذا الاجتهاد باعتبار أنه قد بحث كل المجالات المرتبطة بحياة المسلمين، فلم يبق سوى بعض الأمور المستحدثة، قد وصل إلى مرحلة لم يعد فيها شيء جديد، وتحول الاجتهاد بذلك إلى ما يشبه التقليد، لأن كل النتائج التي توصل إليها الفقهاء بنحو الغالب لم تعد إلا تكراراً لعمل المجتهدين السابقين، خصوصاً مع اغلاق أبوابه أمام الفقه السياسي لعدم كونه مثار الاهتمام عند الفقهاء عموماً، إلا في حالات نادرة جداً وعلى فترات متباعدة ومنقطعة عن بعضها البعض. ولذا أهمل الكثير من الفقهاء العديد من الأبواب التي لها ارتباط مباشر بواقع المسلمين على المستوى السياسي والقضائي وغير ذلك من الأمور المهمة، بل وصل الأمر إلى أن بعض المجتهدين كان يبتعد عن كل هذه المجالات ولا يقر بها لأنه كان يرى أنها ليست من وظائفه واهتماماته. الإمام الخميني المقدس حارب هذا التوجه بقوة وعمل على أن يتجاوز الاجتهاد حدوده التي وقف عندها ليشمل حركة المسلمين على كل المستويات، حتى التي اهملها المجتهدون الآخرون وأغفلوا النظر عنها، وقال في هذا المجال: