وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والانجاز الذي سنتحدث عنه في هذه المقالة هو ما يطابق عنوانها وهو “التجديد الفقهي عند الإمام الخميني”، وهذا الانجاز نرى أنه لا يقل أهمية وتأثيراً عن سائر الانجازات، لأن الإمام في هذا المجال قد أبدع نظريات وآراء غيرت مسيرة الفقه والفقهاء، واعطت للأمة الإسلامية أبعاداً كانت قد أصبحت مغيبة ومنسية تماماً من العقول والقلوب وهي “الأبعاد السياسية للإسلام”. وقد نتجت هذه الأبعاد عن مقولات طرحها الإمام الخميني (قدس سره) في هذا المجال، وخالف فيها الرأي السائد الذي كان حاكماً ومسيطراً ومحركاً للحوزات العلمية وتالياً للأمة الإسلامية. وأول ما نلمسه عند الإمام الخميني (قدس سره) من خطوات في الانجاز الفقهي هو اعادة الاعتبار لمبدأ مهم وأساس كان قد تم تحييده عن الساحة لأسباب تاريخية وعقائدية إلا وهو مبدأ “ولاية الفقيه”، وكذلك الأمر على مستوى الاجتهاد، حيث طور في معناه وأهدافه، وكذلك الحال على مستوى دور الفقه الذي كان مقتصراً إلى زمن الإمام على دائرة الفرد، فانتقل به الإمام إلى الدائرة الأوسع وهي المجتمع، وكذلك الحال بلحاظ العمل على صعيد “وحدة الأمة الإسلامية” وطرح قضاياها المركزية متجاوزاً في ذلك كل الحالات المذهبية التي كانت تحبس المسلمين ضمن غرف مغلقة لا يعرف بعضها شيئاً عن الآخر في انفصال تام وحاد. وسوف نتعرض بالتفصيل لكل عنوان من هذه العناوين: أولاً: ولاية الفقيه: مما لاشك فيه أن الأحداث المأساوية التي عاناها الأئمة (عليهم السلام) وأتباعهم، سواء في زمن وجود الأئمة (عليهم السلام) أو في زمن الغيبة، وكذلك الخيانات التي حصلت من اتباع الأئمة (عليهم السلام)، وأبنائهم الذين قادوا الثورات أدت بالفقهاء إلى الافتاء بعدم السعي لإقامة الدولة الإسلامية بحجة أن الناس لن تقوم مع من يحاول تثويرها ضد الحاكم الظالم. وهذا الأمر أدى مع توالي الأجيال من الفقهاء إلى أن صار أسلوباً معتمداً في مسيرة الفقه الشيعي بالتحديد، وأدى هذا بالتالي إلى تغييب مسألة الولاية بعد زمن الأئمة (ع)، خصوصاً مع انتشار بعض الأحاديث الدالة على أن كل راية ترفع قبل راية الإمام المهدي