وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التحديد الأول: تحديد آلية الاستنباط، وهو ما اصطلح عليه الفقهاء باتباع العلم أو العلمى، وهم يقصدون باتباع العلم حالة ما إذا كان للفقيه قناعة يقينيّة بما يراه عبر الدلائل والحجج الشرعيّة، ويقصدون باتباع العلمى حالة ما إذا لم يكن للفقيه يقين بالمسألة وإنّما اعتمد فى‌رؤيته على نتائج الادلة العلميّة المقرّة شرعاً، حاله في ذلك حال الطبيب حينما يعتمد على أدواته العلميّة ليصل إلى نتيجة معينه يعطي رأية النهائى بها حتى إذا لم يبلغ مستوى اليقين الكامل. بملاحظة هذا التحديد لعملية الاجتهاد بطريق “العلم ” و“العلمى ” سوف يغلق الباب على “تحريف الغالين ” و“تأويل الجاهلين ” و“انتحال المبطلين ” كما جاء في الرواية الشريفة‌ السابقة. التحديد الثانى‌: تحديد مصادر التشريع بالكتاب والسنّة وفقاً لما جاء عنهم (عليهم السلام) في تفسير الكتاب وشرح السنّة، منعاً عن اعتماد أية مصادر أخرى في عملية استنباط الحكم الشرعى. مؤكدين ان اعتماد أى‌مصدر آخر غير الكتاب والسنّة مثل “الرأى ” و“القياس غير المعتبر و… ” هو “محق للدين ” وأغلظّوا القول في التشنيع على من يعتمد تلك المصادر قائلين: “ان أول من قاس إبليس“(4) كما جاء عن الامام الصادق (عليه السلام). و“ثلاثة لا يقبل معهن عمل: ‌الشرك، والفكر، والرأى، قالوا: يا اميرالمؤمنين ما الرأى؟ قال: تدع كتاب الله وسنة رسوله وتعمل بالرأى ” كما جاء عن الامام علي (عليه السلام).(5) وفي الوقت الذي ‌تبنى فيه فقهاء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) العمل بالعقل والاجماع باعتبارهما مصدرين للتشريع إلا ان ذلك لم يكن على حساب العمل بالكتاب والسنّة ولا في موازاتهما ولا اعتقاداً بوجود فراغ مصدري لكى نملأه بالعقل والاجماع.