وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

“ان العلماء ورثة الانبياء، وذاك ان الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشىء منها فقد أخذ حظاً وافراً، فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه؟ فان فينا أهل البيت في ‌كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين ”.(3) والملاحظ فى‌نظرية أهل البيت (عليهم السلام)، أنها تضع هؤلاء الفقهاء مرجعاً للفكر الاسلامى ليس فقط في مقابل التيارات الكافرة وإنّما في مقابل الاتجاهات المنحرفة، والتأويلات الباطلة التى‌تحدث فى‌داخل الدائرة الإسلامية نفسها وعلى أيدي رجال يضعون أنفسهم موضع المرجعيّة الفكرية للدين. النقطة الرابعة: تعددّ الاجتهادات وحينما قرّر الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) ان الفقهاءهم المرجع الشرعى‌ والفقهي والفكري لكل العلوم الإسلامية فان واقعاً‌ جديداً انفتح امام هذه النظرية هذا الواقع هو عبارة عن تعدد الاجتهادات الذى يفرضه تعدد الكفاءات والمذاقات العلمية من ناحية، والبعد عن زمن النص ولغته ومجتمعه من ناحية ثانية. امام هذا الواقع قرّر أهل البيت (عليهم السلام) اعطاء الشرعيّة والحجّية لجميع هذه الاجتهادات – طبق الشروط الموضوعة للمجتهد ولمصادر التشريع ـ، ومن هنا فقد أضحى “الفقهاء – كلهم – امناء الرسل ”، وكذلك “من كان من الفقهاء… ” و“من كان راوٍ لحديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ” وغير ذلك من النصوص الشريفة التي جاءت بلسان الجمع وليس المفرد. ومن المفيد ان نؤكد هنا ان اعطاء المرجعيّة والشرعيّة للاجتهادات المختلفة لم يكن يعني ‌إصابة هذه الاجتهادات وتطابقها مع الواقع الشرعي الذى هو فى‌علم الله، وإنّما يعنى‌حالة من الامضاء لفتاوى هؤلاء المجتهدين، والتسامح الاضطراري بعد غياب الامام المعصوم من أجل حل معضلة الفراغ في الزعامة الفكريّة. إلا ان نظرية أهل البيت (عليهم السلام) لم تطلق الباب مفتوحاً للاجتهادات الفقهيّة والفكريّة وإنّما وضعوا لذلك ثلاثة تحديدات: