وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تخضع لعناوين متحركة حيث يكون دور الفقهاء وولاة الأمر وأهل الحل والعقد هو التأكد من مصداقية ذلك الواقع المدروس لأي ‌واحد من العناوين ليشمله حكمه الثابت في ‌الشريعة. ان روايات أهل البيت (عليهم السلام) تؤكد شمولية‌ الإسلام لكل الوقائع انطلاقاً من قوله تعالى: “ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء وهدى ورحمةً وبشرى للمسلمين ” (النحل: 89) وهنا يقول الامام اميرالمؤمنين (عليه السلام) وهو يتحدث عن القرآن: “إلا أن فيه علم ما يأتى والحديث عن الماضى، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم ” نهج البلاغة / خ 158. وبطبيعة الحال فان هذه الشموليّة لا تعنى بالضرورة أن كل القضايا التفصيليّة والجزئية مذكورة فى‌القرآن بعنوانها الخاص، وإنّما تعنى ان التشريع الإسلامي في مجموع أحكامه الجزئية وقواعده الكليّة وملاكاته التشريعيّة مستوعب لكل المستجدّات بحيث يقدم لها الحكم الشرعى دونما حاجة إلى تقديم رؤى شخصيّة واستخدام قواعد وقياسات من خارج دائرة الشرع الاسلامى. النقطة الثانية: ثبات الشريعة بمعنى أن الدين الاسلامى لمّا كان هو الدين الخاتم وهو لا يتغيّر على مر العصور والدهور فان احكام الشريعة الإسلامية هى‌احكام مطلقة من حيث الزمان والمكان فهي ثابتة لا تتغيّر، لان التغيّرات التي تطال الواقع الاجتماعي للانسان هى‌تغيّرات على مستوى المظاهرالحياتيّة أمّا واقع المشكلات والحاجات البشرية فهو ثابت لا يتغيّر وقد نزلت الشريعة الإسلامية من عند الله تعالى لمعالجة ذلك الواقع وهو واحد مهما تغيّرت الاشكال. وهكذا القرآن الكريم فانه يقدّم معالجات وحلول ومناهج منسجمة تماماً مع واقع الحاجات البشريّة التي لا تتغيّر مهما تغيّرت اشكالها. يقول الامام الصادق (عليه السلام):