وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(421)ـ ولرد هذه الشبهة المخالفة للإسلام، ونفيها عنه لأنها ترمي الشريعة بالنقص وعدم الكمال، وإهمال بعض جوانب الحياة وان هناك مشاكل سياسية واقتصادية لم يعالجها الإسلام فجعلوا العقل هو الحاكم تأثرا بالديمقراطية الغربية التي تجعل السياسة للشعب مشاركة لله في حكمه، ولابد من عرض هذه الشبهة على القرآن، لنفيها لأنه ينص على احادة الشريعة وشمول الإسلام لجميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لقولـه تعالى ?وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ? وقولـه: ?الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ? فالشريعة لم تهمل شيئا أو فعلا العباد مهما كان، فان الزعم بأن هناك شيئا أو فعلا لم يبينه الكتاب، وان هذا الدين لم يكمله الله، بدليل وجود فعل لم يذكر حكمه، فهو دين ناقص، وهذا معارض لنص القرآن ولذلك يكون زعما باطلا. فالقول بأن الصورة التي جاء بها الإسلام لنظام الحكم كانت ساذجة وبدائية، ولا تصلح للتطبيق في العصر الحديث، ينطوي على دعوى خطيرة ومرفوضة من أساسها أيا كان قائلها لأن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن هي شريعة كل زمان، جاءت للإنسان في كل زمان وفي كل مكان، لا لجماعة من الناس في جيل من الأجيال، وفي مكان من الأمكنة. فالشريعة شاملة كاملة لجميع نواحي الحياة فلا نقصان فيها ولا زيادة من البشر عليها في جميع الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكان الإسلام هو ذلك الدين الشامل الكامل القادر على معالجة ما دق وجل من مشاكل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخروج عن هذا المنهج في جزئية منه، كالخروج عليه كله، يعني ان الشرع قد جاء بكل حكم لازم التقيد بما حكم به بوصفه صاحب السيادة. لأنه لو ترك للعقل الاهتداء إلى وجه الثواب والعقاب لما كان في قدرته في