وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(420)ـ ثالثاً: ان الإسلام لم يتعرض لنظام الحكم إلا نادرا: أي ان الإسلام نظم جانبا قليلا من نظام الحكم، وترك بقية النظام دون تنظيم لأن القرآن والحديث لم يتعرضا لنظام الحكم إلا في القليل النادر. ولم يبين النبي للناس نظام الحكم من بعده، كما يقول الطماوي المصري. رابعاً: ترك الإسلام تنظيم كافة أوجه الحكم ليتناسب الإسلام مع التطور: لأن ما يصلح للدولة في المدينة، لا يتمشى مع حالة الدولة في بغداد ولا كذلك في استانبول ، باعتبار ان العصر دوما لـه طابعه المميز. لذلك، اقتضت الضرورة التطور البشري، واختلاف الظروف باختلاف العصور ألا ينزل الإسلام بصورة مفصلة موحدة لكيفية نظام الحكم. وان التعميم الذي لا ينزل إلى التفصيل الجزئي يقيد الأجيال المقبلة بهذا التفصيل، بل يتركها حرة تقتبس الوضع فيه الملائمة العملية لحاجات كل زمان ومكان. لذلك فان لا شورى من الأمور التي تركت نظمها دون تحديد. لتحددها الديمقراطية لأن نظام الحكم في الدولة الإسلامية الأولى كان ساذجا يغلب عليه طابع البداوة كما يقول شلتوت وسيد سابق والعربي. ولم يكن التطبيق الإسلامي الأول قد صادف بيئة محلية أو عالمية نضجت فيها الآراء بشأن أنظمة سياسية متكاملة، ومن ثم كان الفقه بسيطا في شؤون السياسة والاقتصاد كما يقول فتحي عثمان. وحتى يمكن تطوير نظام الحكم الإسلامي تبعا لمقتضيات ظروف الزمان والمكان والوعي الحضاري عند الجرف. هذه جملة تصورات فردية تؤكد عدم أحاطة الشريعة بكافة جوانب الحياة وان نظام الحكم الإسلامي تركت معظم تفصيلاته بلا معالجة للديمقراطية، أي انهم يقولون بعدم شمول النظام الإسلامي.