وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(422)ـ ذلك. وبالتالي، فانه يضع القوانين حسب الهوى، فتقصير العقل عن إدراك الامارات التي جاءت بها الأدلة الشرعية لدليل على عجز العقل عن سن القوانين. لذا فالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة، كافية في الكشف عن جميع النظم الإسلامية، بواسطة الاجتهاد، وعدم القدرة عليه، لا تعني رمي الشريعة بعدم الشمول والإحاطة. لأن هذا يعني عدم الإيمان بقوله تعالى: ?الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ? وبالتالي إقرار بأن هذا الدين ناقص. ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ان يقول: بأن هناك فعلا أو شيئا ليس لـه حكم مسايرة لروح التطور وحتى تتناسب الشريعة مع كل زمان ومكان، لأنه لا يجوز ان يكون حكم لشيء ما أو فعل ما، دون ان يكون لـه دليل من الشرع لأن الحكم هو خطاب الشارع. ولا يجوز الادعاء من بعض الناس بأن هناك شيئاً لم يبين الشارع حكمه يعني ان هناك شيئا لم يبينه القرآن ناقص، لمعارضة القرآن الدال على كمال الشريعة وشمول الإسلام. لكل ما يمكن صدوره عن الإنسان من أفعال ففيه ما ينظم للإنسان كل نواحي الحياة في كل زمان ومكان. فكل قول مهما كان قائله يذهب إلى وصف الإسلام بعدم اتيان بنظام ما للإنسان، قول ساقط الاعتبار فضلا عن مخالفته لصريح القرآن، والمسألة ليست مسألة بيان أوجه الحكم المترتبة على هذا القول، بقدر ما هي ناسفة للإسلام من جذوره. كقول المراغي شيخ الأزهر. فالإسلام عقيدة انبثقت عنها أنظمة تنظم كل ما في الحياة والإنسان، شاملة كاملة، وقد أحاطت الشريعة بجميع أفعال الإنسان إحاطة تامة للأصول والفروع، للكليات والجزئيات، حاوية لأحكام المشاكل الجارية جميعها، والحوادث التي يمكن