وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(419)ـ وقد كان استفهام الشيخ إنكارا لمجييء الإسلام بنظام للحكم يطبق على المسلمين... أو ان الدولة من الإسلام، لأنه يرى ان الدين براء من السياسة، فلا علاقة بين الشرع وتنظيم العلاقات بين الناس... فيقول الشيخ: هيهات هيهات، لم تكن ثمة حكومة، ولا دولة، ولاشيء من نزعات السياسة، ولا أغراض الملوك والأمراء. ويا بعد ما بين الدين والسياسة. فالشيخ ينفي عن قناعة مطلقة ان يكون الإسلام قد جاء بنظام للحكم، أو ان يكون النبي قد أقام دولة سياسية. وقد كان الشيخ فاتحة الهجوم على عدم شمول الإسلام للأحكام المتعلقة بنظام الحكم بعد اتاتورك اليهودي ثم تبعه الشيخ علي الأزهري وشيخ الأزهر المراغي الذي يقرر: ان من ينظر في كتب الشريعة الأصولية بعين البصيرة والحذق يجد ان من غير المعقول ان تصنع قانونا... أو مبدأ في القرن الثاني الهجري، ثم تجي بعد ذلك فتطبق هذا القانون في عام 1936. ثانياً: عدم صلاحية نظام الحكم في الإسلام للتطبيق في العصر الحديث كما يقول المراغي: ان في إمكان أي حكومة إسلامية ان تخرج عن دينها فتصبح حكومة لا دينية، أي علمانية، وليس في هذا مانع من ان يبقى الشعب على إسلامه. بعد جعل العقل هو الحاكم وبالتالي تكون السيادة للشعب في الديمقراطية وللشرع في الإسلام لأن من الأسس التي تبني الديمقراطية فلسفتها عليها كون العقل هو الحاكم، فكر باطل مردود بنص القرآن بقوله تعالى ?وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ?. لأن القوانين المنبثقة عن الديمقراطية التي تفصل الدين عن الحياة قامت أصلا على العقل كافرة منكرة للإسلام كنظام عامل شامل كامل لجميع شؤون الحياة والإنسان والكون. فالحاكم هو الشرع، وهو صاحب السيادة المطلقة في الحياة السياسية الإسلامية لأن السياسة ما وافق الشرع.