وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(418)ـ ونظرا لغياب الإسلام عمليا عن ميدان الفقه الدستوري، خاصة بعد هدم الدولة الإسلامية، وحلول الأنظمة الرأسمالية، غشى على أبصار الباحثين في نظام الحكم الإسلامي تصور نتيجة الغزو الثقافي الاستعماري لبلاد المسلمين، أدى إلى القول بأن الإسلام لما يأت بنظام للحكم، وترك المسألة للعقل تدبرها، مما أدى بهم إلى القول في الإسلام لا يخرجهم منه. ويثبت حقيقة ان الإسلام شامل وحاو لأحكام الوقائع الماضية كلها، والمشاكل الجارية جميعها، والحوادث التي يمكن ان تحدث بأكملها. أي انه لم تقع واقعة، ولا تطرأ مشكلة، ولا تحدث بيان إحاطة الإسلام وشموله، لابد من إلقاء نظرة على بعض التصورات الفردية التي ترمي الإسلام بعدم شمول أحكامه لكافة أوجه النشاط الإنساني. وخاصة نظام الحكم. أولاً: لم تأت الشريعة بنظام للحكم: وصاحب هذا التصور هو الشيخ عبدالرزاق الذي يقول في كتابه الإسلام وأصول الحكم: الإسلام دين لا دولة، ورسالة لا حكم. فكرة فصل الدين عن الدولة، وفصل الدين عن السياسة والحكم، هما الفكرتان الأساسيتان في الكتاب. ويتفرع عنهما قولـه: إذا كان النبي قد أسس دولة، أو شرع في تأسيسها، فلماذا خلت دولته إذن من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم ؟ ولماذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومي في زمنه ؟ يريد الشيخ ان يعرف منشأ ذلك الذي يبدو للناظر كأنه إبهام واضطراب أو نقص في بناء الحكومة أيام النبي، وكيف كان ذلك، وما سره ؟ فيرد عليه الإمام جعفر الصادق بقول: أو أن قوما عبدوا الله في عباداته الأربع، ثم قالوا لشيء صنعه النبي: ألا صنع خلاف ما صنع أو أوجدوا في ذلك حرجا في أنفسهم لكانوا مشركين. لذلك فان كل من اتهم النبي في الحكم فهو كافر عند ابن العربي.