وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(308)ـ المسلمين»(1). وإضافة على ذلك، فالدولة مسؤولة عن متابعة المعتدين على أموال الناس وممتلكاتهم تحت قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، فتحاسب المغتصبين للأموال بغش وسرقة أو خيانة. ثانياً: دور الدولة في ضمان معيشة الناس فرض النظام الاقتصادي على الدولة الإسلامية ضمان معيشة الناس ضماناً كاملاً، عن طريق القيام بخطوات على مرحلتين: «ففي المرحلة الأولى تهيء الدولة للفرد وسائل العمل، فإذا كان الفرد عاجزاً عن العمل وكسب معيشته بنفسه كسباً كاملاً، أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لا يمكنها منحه فرصة العمل، جاء دور المرحلة الثانية، التي تمارس فيها الدولة تطبيق مبدأ الضمان، عن طريق تهيئة المال الكافي، لسد حاجات الفرد، وتوفير حد خاص من المعيشة لـه»(2). وفي عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الصحابة جاء فيه: «لم نبعث لجمع الأموال، ولكن بعثنا لانفاقه»(3). وفي عهد الإمام علي عليه السلام لولاته أكد على ضمان معيشة الناس، فقال: «... وانّ لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً وحقاً معلوماً، وشركاء أهل مسكنة، وضفعاء ذوي فاقة... فوفّهم حقوقهم، وبؤسى لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين ________________________________ [1]ـ اقتصادنا: 698. 2ـ اقتصادنا: 697. 3ـ مشكاة الأنوار: 183.