وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(207)ـ «يجب أن نعي الاقتصاد الإسلامي ضمن الصيغة الإسلامية العامة، التي تنظم شتى نواحي الحياة في المجتمع»(1). وتتجلى حقائق الترابط والانسجام بين النظامين في المظاهر التالية: أولاً: دور الدولة في إقامة التوازن الاقتصادي الدولة الإسلامية استناداً إلى أسس وقواعد النظامين السياسي والاقتصادي مسؤولة عن تحقيق وإقامة التوازن الاقتصادي طبقاً للآية الكريمة: ?مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ?(2). ولا يتم ذلك إلاّ بالقيام بإجراءات عملية ابتداءً بالدعوة الإصلاحية، والحث على الأنفاق في وجوه الخير، وإشباع حاجات الفقراء والمساكين الضرورية، والدعوة إلى القناعة والكفاف، والاقتصاد في الإنفاق على النفس وعدم التبذير، والنهي عن الغش والربا وأكل الأموال بالباطل، وأن لا يكون المال أساساً للتفاضل والتكريم. واتخاذ إجراءات تمنع من تركيز الثروة بيد جماعة معينة، عن طريق فرض الضرائب على أموال الأغنياء وإنفاقها على الفقراء، كالزكاة والخمس التي تعتبر عبادات مالية بحاجة إلى قصد القربة إلى الله تعالى، لكي يتحقق التوازن عن قناعة واندفاع ذاتي ليسهل تطبيقه. وللدولة حق إكراه أصحاب الثروة على إشباع حاجات الآخرين، قال الإمام محمد باقر الصدر: «للدولة حق إكراههم على القيام بواجباتهم في كفالة العاجزين، ان امتنعوا عن القيام بها، وبموجب هذا الحق يتاح لها أن تضمن حياة العاجزين وكالة عن ________________________________ [1]ـ اقتصادنا: 308، محمد باقر الصدر، دار التعارف، بيروت، 1399 هـ، ط 11. 2ـ الحشر: 7.