وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(309)ـ والسائلون والمدفوعون والغارمون وابن السبيل»(1). وكتب إلى عامله على مكة: «... وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيباً به مواضع الفاقة والخلاّت وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا»(2). والدولة بإمكانياتها قادرة على ضمان معيشة الناس عن طريق إيجاد القطعات الاقتصادية العامة التي تتكون من موارد الملكية العامة وملكية الدولة لكي تكون «ضماناً لحق الضعفاء من أفراد الجماعة، وحائلاً دون احتكار الأقوياء للثروة كلها، ورصيداً للدولة يمدّها بالنفقات اللازمة لممارسة الضمان الاجتماعي»(3). ثالثاً: مراقبة الحركة الاقتصادية الحركة الاقتصادية بحاجة إلى قوة ضاغطة تجعلها تتحرك ضمن الموازين الاقتصادية العادلة المنسجمة مع روح الإسلام، وتتكفل الدولة تحقيق ذلك، عن طريق النصح أولاً واستخدام الصلاحيات القانونية ثانياً، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاحتكار(4). وعهد الإمام علي عليه السلام إلى واليه على مصر: «فامنع من الاحتكار... وليكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل، وأسعار لا تجحف ________________________________ [1]ـ نهج البلاغة: 382. 2ـ نهج البلاغة: 457. 3ـ اقتصادنا: 703. 4ـ المستدرك على الصحيحين، 2: 22، الحاكم النيسابوري، دار الفكر، بيروت، 1398 هـ.