وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(306)ـ المبحث الخامس الترابط والانسجام بين النظام السياسي والنظام الاقتصادي من الصعب تطبيق أسس وقواعد النظام السياسي في الواقع من دون إسناد ودعم من النظام الاقتصادي في أسسه النظرية وتطبيقاته العملية التي تحدد ملكية النظام القائم المتمثل بالدولة وأجهزتها، والتي تسند النظام ليقوى على النهوض، ويصعب أيضاً تطبيق التوازن الاقتصادي، والعدالة في الإنتاج والتوزيع، والرفاه الاقتصادي، وحماية ممتلكات الناس وأموالهم، إلاّ بالرجوع إلى قوة تشرف على سير الأعمال والموازنات الاقتصادية، فلا يمكن لأحد النظامين أن يحقق أهدافه وخططه المرسومة بمعزل عن النظام الآخر. فالنظام الاقتصادي يحدّد للحاكم وللدولة ولأفراد المجتمع ملكياتهم، ويرجع جميع الممتلكات من الناحية المفهومية إلى الله تعالى، فهو المالك الحقيقي لها، وليست ملكاً شخصياً لأحد، وإنما هي ملكه بالإعارة والاستخلاف، فالحاكم يتصرف بالأموال حسب ما مرسوم لـه من منهج، فهي أمانة بيده، قال الإمام علي عليه السلام: «والله ما هو بكدّ يدي ولا بتراثي عن والدي ولكنّها أمانة أوعيتها»(1). وكان يقول: «لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله»(2). ويجب النظر إلى النظام الاقتصادي باعتباره أحد أجزاء الكل وهو النظام الإسلامي العام، وفي هذا الصدد قال الإمام محمد باقر الصدر: ________________________________ [1]ـ مناقب آل أبي طالب 2: 127، ابن شهر آشوب، دار الأضواء، 1412 هـ، ط 2. 2ـ نهج البلاغة: 183.