وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(122)ـ مبدأ العالمية: ?قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لـه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ? (الأعراف 158). فهي شريعة الكافة لا يختص بها قوم دون قوم، ولا جنس دون جنس، ولا قارة دون قارة، وهي شريعة العالم كله، يخاطب بها المسلم وغير المسلم، وساكن ديار الإسلام وغيره. لكن لما تعذر إيمان الناس جميعا بالإسلام، لظروف معينة، من التأثر بالمورثات السائدة والعادات الشائعة، والفلسفات أو الأديان القائمة، ولا يمكن إكراه الناس على الإسلام، أو فرضه عليهم فرضا، فقد قضت ظروف الإمكان أو الواقع العملي القائم ألاّ تطبق الشريعة إلا على البلاد التي تخضع لسلطان المسلمين، دون غيرها من البلاد، فأضحى تطبيق الشريعة الإسلامية مرتبطا بدولة الإسلام وقوة المسلمين، فكلما اتسعت الأقاليم التي تكون تحت ولاية المسلمين وسلطانهم، اتسع نطاق تطبيق الشريعة، وكلما انكمش سلطانهم، انكمشت الحود التي تطبق فيها الشريعة، أي فيطبق الإسلام مع رقعة انتشاره قبضا وبسطاً. فالظروف والضرورة هي التي جعلت من الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية، أي تطبق على مسلمي دار الإسلام ومن عايشهم من المعاهدين، وان كانت الشريعة في أساسها شريعة عالمية. ويمكن القول: ان الشريعة الإسلامية في أساسها شريعة عالمية، إذا نظرنا إليها من الوجهة العلمية، ولكنها في تطبيقها شريعة إقليمية إذا نظرنا إليها من الوجهة العلمية. والمعول في الأحكام التشريعية على الأصول العلمية أو المبدأ، اما الواقع فقد يتفق مع هذه الأصول أو الأسس، وقد يقصر عنها لظروف وأوضاع معينة، مؤقتة أو دائمة.