وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(348)ـ في الخنزير)(1). وكان المسلمون لا يعتدون على أملاكهم وأموالهم وان حدث ذلك ضمن من قبلهم، ولم يستثمر قادة الدولة الإسلامية الظروف لأخذ بعض أموالهم منهم، وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ يأخذ بعض ما يحتاج عارية مضمونة وبرضى من صاحبه، فقد طلب ـ صلى الله عليه وآله ـ من صفوان بن أمية مئة درع، فقال: اغضباً يا محمد؟ قال ـ صلى الله عليه وآله ـ : لا، ولكن عارية مضمونة، قال: لا بأس بهذا(2). وكانت سيرة الخلفاء قائمة على هذا الأساس، فقد اتى رجل من أهل الذمة إلى عمر بن الخطاب شاكيا من اعتداء بعض المسلمين على عنبه، فخرج عمر حتى لقي رجلا من أصحابه يحمل ترساً عليه عنب، فاعتذر ذلك الرجل بالمجاعة والاضطرار، فأمر عمر للذمي بقيمة عنبه(3). وقد افتى الفقهاء ببقاء الحق وعدم سقوطه ووجوب الضمان في مختلف الظروف والأحوال، فإن(اقترض حربي من حربي مالاً ثم دخل إلينا أو أسلم، فقد قال أبو العباس عليه رد البدل على المقرض لأنه أخذه على سبيل المعاوضة فلزمه البدل... فإن دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم مالاً أو اقترض منهم مالاً، وعاد إلى دار الإسلام ثم جاء صاحب المال إلى دار الإسلام بأمان وجب على المسلم رد ما سرق أو اقترض)(4). ويبقى الحق وان تغير الموقف السياسي والعسكري فلو(اقترض حربي من _____________________________ 1 ـ اللمعة الدمشقية: 234. 2 ـ اعلام الورى: 119. 3 ـ كنز العمال 4: 490. 4 ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي 2: 264.