وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(346)ـ وضع على الأراضي لا يجوز بعده الوضع على الرؤوس، ولو جعل عليهما لا يجوز النقل إلى إحداهما، وبالجملة لابد من العمل على طبق الشروط)(1). ويرتب الإمام الخميني آثار الصحة على العقد وان كان أحد طرفي العقد هو الحاكم الجائر(2) حفاظا على حقوق أهل الذمة. وهنالك ضرائب إضافية يكون فهيا المسلم وغيره على حد سواء مراعاة للظروف الاقتصادية والمصلحة العامة، فعن زياد بن حدير قال:(امرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمين)(3). وتسقط الجزية في حال عدم قدرة المسلمين على حمايتهم، أو تبنوا بنفسهم الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم ـ كما مر سابقا ـ . ثانياً: الفصل بين الموقف السياسي وحق الملكية: فصل الإسلام بين الموقف السياسي وحق الملكية، فالحق يبقى لصاحبه وان اتخذ موقفا سياسيا معاديا للإسلام والمسلمين، فبعد ان نقض اليهود عهدهم مع رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ خطب ـ صلى الله عليه وآله ـ المسلمين قائلاً:(أيها الناس أنكم قد أسرعتم في خطائر اليهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها)(4). وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان في تجارة أو غيرها ثبت لـه الآمان في نفسه وماله، ويكون حكمه في ضمان النفس والمال وما يجب عليه من الضمان والحدود حكم المهادن(5). _______________________ 1 ـ تحرير الوسيلة 2: 449. 2 ـ تحرير الوسيلة 2: 501. 3 ـ الأموال: 530. 4 ـ كنز العمال 4: 363. 5 ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي 2: 263.