وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(345)ـ الفضل ـ )(1). وفيما يلي نستعرض تلك الحقوق: أولاً: العدالة في أخذ الجزية: لا يجوز للمسلمين أخذ ما لم يتفق عليه في عقد الجزية، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ :(انكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، ويصالحونكم على صلح، فلا تأخذوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يحل لكم)(2). فيحق للمسلمين أخذ أموالهم حسب المعاهدة، وما سوى ذلك فلا يجوز فعن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر الباقر ـ عليه السلام ـ في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال: لا(3). وسُئل الإمام جعفر الصادق ـ عليه السلام ـ عن حق المسلمين في أموال أهل الذمة قال:(الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم)(4). وأفتى الفقهاء بذلك، قال المحقق الكركي:(أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية فيلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك، وليس عليهم شيء سواه)(5). ويجب العمل على طبق الشروط المتفق عليها، قال الإمام الخميني:(لو عين في عقد الجزية على الرؤوس لا يجوز بعده أخذ شيء من أراضيهم وغيرها، ولو ________________________ 1 ـ السنن الكبرى 9: 205، البيهقي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، 1414 هـ . 2 ـ الأموال: 157، أبو عبيد(ت 224 هـ ) دار الكتب العلمية، بيروت، 1406 هـ . 3 ـ الكافي 5: 568. 4 ـ الكافي 5: 567. 5 ـ رسائل المحقق الكركي 1: 242.