وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(237)ـ فقد نظم علاقة الابن مع الأبوين، والأخ من أخيه، والصغير مع الكبير، وبين الزوجين، في نظام رائع. قال تعالى: ?وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا? (1) ففرض طاعتهما بأوسع صورها بعد ان قرن طاعتهما بطاعته، ثم استثنى فقال:?وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا?(2). فقضى ان يقيم العصيان مكان الطاعة في موارد خاصة، وذلك إذا ما اصطدمت طاعة الله سبحانه مع طاعتهما وأمراه بخلاف ما أمر الله تعالى. ان هذا التوازن العجيب بين «أطعهما» و«لا تطعهما» أثارت دهشة الباحثين، فراحوا يكتبون عن منهاج هذا الدين وبرامجه التربوية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والفلسفية ليستفيدوا منها في وضع نظمهم وقوانينهم الوضعية التي ابتدعوها بعد ما ثبت عندهم فشلها ونجاح ما ذهب إليه الإسلام. بل ان الدراسات المقارنة الحديثة بين الأنظمة العامة في الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية الوضعية أثبتت بأن الشريعة الإسلامية بأصولها وقواعدها ونظرياتها ومصادرها الاجتهادية تفوق القوانين الوضعية كلها في تجسيد المرونة والتسامح، وتمثيل الفطرة الإنسانية، وشموليتها الزمانية والمكانية وفي وحدة اتجاهها وتناسق أجزائها. وهذا ما دفع المؤتمرات القانونية الدولية ان تقوم الشريعة الإسلامية تقويما علميا صادقا، وتصدر بشأنها قرارات في غاية الأهمية، فمنها: 1 ـ قرار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي المقارن الذي عقد في سنة 1938 م والذي نص على ان «الشريعة الإسلامية تعتبر مصدرا من مصادر التشريع العام، __________________________________ 1 ـ سورة البقرة: 83. 2 ـ سورة لقمان: 15.