وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(238)ـ وانها شريعة حية مرنة قابلة للتطور، وانها قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها» (1). 2 ـ قرار مؤتمر المحامين الدولي في لاهاي أيضاً الذي عقد في سنة 1948م والذي ورد فيه ما نصه: «اعترافاً بما في التشريع الإسلامي من مرونة، وما لـه من شأن هام يجب على جمعية المحامين الدوليين ان تقوم بتبني الدراسة المقارنة لهذا التشريع والتشجيع عليها» (2). 3 ـ ومن مقررات المؤتمر الدولي للحقوق المقارنة الذي عقد في باريس عام 1951م نقتطف منها ما يلي: «ان المؤتمرين بناءً على الفائدة المتحققة من المباحث التي عرضت أثناء أسبوع الفقه الإسلامي وما جرى حولها من المناقشات التي نستخلص منها بوضوح: أ ـ إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية لا يماري فيها... ب ـ إن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعاملات ومن الأصول الحقوقية هي مناط الإعجاب، وبها يتمكن الفقه الإسلامي ان يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، والتوفيق بين حاجاتها...» (3). 4 ـ وفي توصية أصدرها عمداء كليات القانون والشريعة في ندوتهم التي عقدت في بغداد سنة 1974 جاء فيها: _________________________ 1 ـ محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي للأستاذ محمد يوسف: 9. 2 ـ الفقه الإسلامي في ثوبة الجديد لمصطفى الزرقاء: 119. 3 ـ محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي: 9 ـ 10.