وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(429)ـ من أجل ذلك قيل عند الشكعة في كتابه: إسلام بلا مذاهب ص 38: لا جرم اذن ان يقال ان الإسلام أبو الديمقراطية. وأول ما تقتضيه الديمقراطية السليمة هو تنفيذ قولـه تعالى: ?...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ?. وبناء على هذا النص فانهم قرروا ان الشورى هي لب الديمقراطية وأصلها عند سيد سابق في كتابه: عناصر القوة في الإسلام ص 119. فإذا كان هذا هو رأي العلماء والأدباء والمفكرين ورجال القانون في ان الديمقراطية حكم من الأحكام الشرعية، لذا ترى معظم الدساتير في بلاد المسلمين، قد نصت على ان الديمقراطية هي نظام الحكم وان السيادة للشعب. بينما تحتل الديمقراطية هذه المكانة عند الناس في العالم الإسلامي، وتخلع عليها الأوصاف الشعبية لتحبيب الشعب بها ليقبلوا نظاما للحكم، نجد ان النظام الديمقراطي يتعرض في بلاده إلى النقد، وعدوا إرجاع ملكية السيادة للامة عملا مخيفا. لأن ذلك المبدأ يقذف بنا للسير في الطريق المخيف للاستبداد البرلماني. انهم يرون في النظام الديمقراطي القائم على نظرية سيادة الأمة... يترع بأصحابه إلى اعتبار إرادة الأمة إرادة مشروعة بذاتها أي إلى اعتبار أنها تمثل دائماً الحق والعدل... ان هذا المبدأ ينطوي على الادعاء بأن السلطة تكون مشروعة نظرا لمصدرها، وبناء على ذلك فكل عمل صادر عن إرادة الأمة يعد عملا مطابقا لقواعد الحق والعدل، وانه يعد إذاً فوق متناول الشك والمناقشة من هذه الناحية، لا لسبب إلا لأنه صادر عن إرادة الأمة، فهذا المبدأ ينسب إلى الشعب صفة العصمة من الخطأ، ولذلك فهو يؤدي بالشعب أو ممثليه إلى الاستئثار بالسلطة المطلقة أي إلى الاستبداد إذ انه طالما كانت إرادة الشعب تعد مشروعة، لا لشيء إلا لكونها صادرة من الشعب فان الشعب يستطيع ان يفعل كل شيء، وهو يغدو في غير حاجة إلى ان يأتي بمبررات لما يعمل ويريد.