وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(245)ـ اعتبارهما مقايسي صحة، وسنجد بأن تأثيرهما في توسيع هوّة الخلاف بين الطوائف الإسلاميّة خطر وكبير جدّاًً، ولذلك نرى ونقترح أن نتناولهما بالبحث الموضوعي والتقييم الصحيح في ضوء القرآن وصحيح السُنة والواقع ومنطق العقل. تلك هي أهم العوامل التي نعتقد أن خطورتها كبيرة جدّاً في خلق الخلاف واستمراره؛ وفي المقابل لأنشك بأن هناك نقاط التقاء بين أقوال أصحاب المذاهب في هذا الموضوع (أي موضوع طرق الأخذ بالسنة)، فالكل متفقون على اعتبار السنّة دليلاً شرعياً. والكل متّفقون على اشتراط صحة الصدور عن النبي صلى الله عليه وآله، سواء القول أو الفعل أو التقرير الصادر عنه في لزوم العمل. وهذه بلاشك تشكّل عوامل مهمة في مجال التقريب بين الأقوال والمذاهب، باعتبار أن هذا هو المقصد والهدف الذي ينشده كلّ من يبحث في السُنة ويعمل بها، وهذا يعني أن بالإمكان أن يلتقي الجميع على منهج موحّد في البحث عما يقبل وما لا يقبل من الرواية، بحيث يحقق هذا المقصد والهدف الذي هو هدف الجميع؛ والذي نراه من وجهة نظرنا في هذا الموضوع: 1ـ أن ندع الحكم بالعدالة المطلقة لمجرد الصحبة جانباً وأن يخضع الصحابة جميعاً لتقييم القرآن على ما يصدر منهم من أعمال وعلى تقييم السنّة لهم؛ فالصحابة ليسوا فوق القرآن والسُنة وليسوا بأعظم من النبي صلى الله عليه وآله الذي أمره الله أن يقول ?قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ?(1) والذي الزمه الله بالاستقامة وهدده بالعذاب إن هو طغى فقال تعالى: ?فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ _ وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم ________________________________ 1ـ سورة الأنعام: 15.