وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(201)ـ فقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال: "لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسُنة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد- لعنه الله- قد دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدِّث بها أبي، فاتقوا الله، ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى، وسنّة نبينا صلى الله عليه وآله"(1). وقد أنكر الإمام الرضا عليه السلام أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبدالله الصادق عليه السلام، وقال: "إن أبا الخطاب كذب على أبي عبدالله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبدالله عليه السلام"(2). ونتيجة لما تقدم فقد تعرّض التفسير بالمأثور إلى جملة من الانتقادات، فقد جاء عن أحمد بن حنبل(ت 241 هـ): "ثلاثة كتب ليس لها أُصول: المغازي والملاحم والتفسير، قال الخطيب هذا محمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقلها وزيادة القصاص فيها"(3) وأوّله قولـه على أن هذه الكتب ليس لها إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل(4). ومهما يكن من أمر فإن مسألة الوضع في التفسير حاصلة بلا أدنى ريب، وهذا ما يتطلب من المفسّر بالأثر مضاعفة الجهد في تحاشي الروايات الموضوعة وأبعادها عن التفسير. ________________________________ 1ـ الرجال: 146- 147، الكشي. 2ـ الرجال: 146- 147، الكشي، وينظر، أصول الكافي 1: 62، للكليني (باب اختلاف الحديث) حيث بيّن فيه الوضع في تفسير القرآن الكريم والحديث الشريف. 3ـ تذكرة الموضوعات: 82، محمد بن طاهر الهندي. 4ـ مقدمة في أُصول التفسير: 59، ابن تيمية.