وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قد يرد عن الصحابة تفسيران في الآية الواحدة مختلفان، فيظن اختلافاً وليس باختلاف، وإنّما كلّ تفسير على قراءة»(1). «ومهما يكن من أمر فإن هذا المصدر عن الصحابة يجب أن يرصد بكثير من الحيطة والحذر، لما دس عن طريقهم في القرآن من قبل اليهود، والنصارى، وما كثر في ذلك من الإسرائيليات (2)، والانحرافات وما زور من الأحاديث التي وضعت في العصرين الأموي والعباسي ترويجاً لمبدأ، ودعماً لفكرة مما لم تصح نسبته، ولم يثبت صدوره»(3). «ولقد كانت حاجة الصحابة إلى معرفة الأحكام تلجئهم إلى الاستعانة بأهل الكتاب أحياناً ممن يثقون به، ويعتمدون حسن سيرته فيسألون فيجاب بما لم ينزل به الله سلطاناً فيحرف الكلم عن مواضعه، ولا يبلغ الحق نصابه، وقد حصل من هذا، وذاك خلط كبير وتضييع لكثير من الحقائق، وصدر قسم منها جهلاً، والقسم الآخر عناداً، وتزويراً حتّى عادت المسألة ذات بالِ عند المسلمين، فتحرج قوم وتجوز آخرون حتّى نقل السيوطي أن ما نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله ـ صلى الله عليه وآله ـ «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»(4). وعلى ذلك لابد أن يتعامل مع آراء الصحابة التفسيرية على أساس أنها اجتهادات يمكن النقاش فيها، ويمكن قبول ما توفر على الشروط الصحيحة للتفسير منها كأن يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، أو باللغة، أو بالعقل (الرأي) المقبول كما سيأتي البحث عنه. ورد ما كان مفتقداً لذلك، خصوصاً، وأننا نجد أن التفاسير المختلفة التي فيها تفسير للصحابة قد ملئت بكثير من أهواء أهل الكتاب كقصة الغرانيق، وزواج رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ