وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقد قال الزركشي:«ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة، وفهم أهل اللسان فلاشك في اعتماده. وان فسره بما شاهد من الأسباب، والقرائن فلا شك فيه»(1). ويقول مناع القطان: «وهناك روايات منسوبة إلى هؤلاء وغيرهم ـ يقصد الصحابة ـ في مواضع متعددة من تفسير القرآن بالمأثور تتفاوت درجتها من حيث السند صحة وضعفاً»(2). ويقول أيضاً: «أما ما يكون ـ أي من تفسير الصحابي ـ للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ »(3). وقد وقع الخلاف في قول الصحابي أعم من تفسيره للقرآن وغيره من حيث الحجية فذهب قوم إلى حجيته مطلقاً، وقوم إلى حجية قول الخليفتين الأول والثاني، وغير ذلك من الأقوال التي عدها الغزالي في المستصفى باطله أجمعها حيث قال: «إنّ من يجوز عليه الغلط، والسهو، ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ، وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة، وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ؟ وكيف يختلف المعصومان ؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة ! فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد، بل أو جبوا في مسائل الاجتهاد على كلّ مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه، فانتفاء الدليل على العصمة، ووقوع الاختلاف بينهم، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه، ثلاثة أدلة قاطعة»(4). وإن كان السيوطي يحاول أن يبرر الخلاف بين الخلفاء في قضية التفسير بقوله: «إنه