وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من زينب بنت محسن، وغيرها كثير»(1)، فلابد للمفسر المتعامل معها أن يكون محيطاً بأصول الدين، ومجريات كلام العرب من الحقيقة والمجاز، والتمثيل، والصفات المتعلقة بذات الله تعالى وغير ذلك من الآليات التي تضمن لـه سلامة تفسيره عن التعامل مع أي قول أو رأي في العملية التفسيرية. وهنا لابد من التنويه إلى مسألة مهمة في الفرق بين كون المصدر التفسيري مصدراً للتفسير، وبين كونه حجة إضافة إلى مصدريته، فأقوال الصحابة كما قال الغزالي لا دليل على حجيتها، بل إنّ كلّ دليل أورده القوم على حجيتها فهو محل كلام وبحث (2)، وهذا يعني أنها غير لازمة القبول كما في تفسير رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ الذي أسس القرآن حجيته وكما في أقوال أهل البيت ـ عليهم السلام ـ الّذين أسس القرآن والرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ حجية كلامهم ـ عليهم السلام ـ فالتفسير عنه ـ صلى الله عليه وآله ـ، وعنهم: لازم القبول، وان كان في كثير من الأحيان لا تنحصر الآية الكريمة من حيث تفسيرها فيه، لأن تفاسيرهم ـ عليهم السلام ـ أحيانا تشير إلى المصداق، وأما أقوال الصحابة فليست كذلك من حيث الحجية، ولكن هذا لا ينبغي مصدريتها كأن يعتمد عليها المفسر أو يستعين بها في الفهم وفي العملية التفسيرية إذا توافرت على مناطات الاعتبار من قبيل موافقته «لسيرة المتشرعة، وظواهر الكتاب والعقل السديد، ومصادر اللغة، وطبيعة الفهم الموضوعي»(3) وما إلى ذلك. ومع هذا التحديد الموضوعي والدقيق لقبول أقوال الصحابة، واجتهاداتهم التفسيرية فإن المنهج التفسيري إذا اعتمد أقوالهم لا يمثل أية إشكالية شرعية