وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 271 ] هذا الحديث على كتاب الله: قبل كل شئ، ونعتمد على ذلك، فلما عرضناه على كتاب الله، وجدناه مخالفا لكتاب الله، لانا لم نجد في كتاب الله: ألا يقبل من حديث رسول الله إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به، والامر بطاعته. وكذا المخالفة عن أمره جملة على كل حال " (1). وقال أبو عمر: " قد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا، لم يقيد بشئ، كما أمرنا باتباع كتاب الله، ولم يقل: وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ " (2). وقال يحيى بن معين عن حديث ثوبان عن النبي (ص)، الامر بعرض الحديث على القرآن: إنه موضوع، وضعته الزنادقة. و " قال الاوزاعي: " الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. وقال إبن عبد البر: إنها تقضي عليه، وتبين المراد منه،. وقال يحيى إبن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب " (3). المناقشة: كان ما تقدم هو كل ما لدى هؤلاء من جهد لرد حديث رسول الله (ص)، الذي وافقه أبو بكر، وابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ، ________________________________________ (1) جامع بيان العلم ج 2 ص 233 وإرشاد الفحول ص 33 وراجع هذا النص وغيره، في كاتب: بحوث مع أهل السنة والسلفية ص، 67 - 68 وسلم الوصول (مطبوع مع نهاية السول) ج 3 ص 174. (2) جامع بيان العلم ج 2 ص 233. (3) إرشاد الفحول ص 33. وراجع: سلم الوصول (مطبوع مع نهاية السول) ج 3 ص 174. (*) ________________________________________