وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 272 ] وابن عباس. ورواه عن النبي (ص) علي (ع)، وأبو هريرة، وثوبان، وجعفر، وابن عمر. هذا عدا عما روي عن أئمة أهل البيت الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد رأينا: كيف لم يتمكنوا من السيطرة على مشاعرهم وانفعالاتهم، وهم يبادرون إلى الحكم على الحديث بالوضع، ثم اكتشفوا الواضعين - بزعمهم - فكانوا هم الزنادقة والخوارج. ولا ندري متى عقد الخوارج والزنادقة اجتماعهم الذي قرروا فيه وضع هذا الحديث واختلاقه ! ! كما أننا لا ندري أين تم هذا الاجتماع ! ! وبرئاسة من من الناس ؟. ومن الذي أخبر هؤلاء بما دار في ذلك الاجتماع، وبما تمخض عنه ! ! كما أننا لم نستطع معرفة مبررات اتخاذهم قرارا كهذا، وهل إن عرض الحديث على القرآن يفيد الزنادقة والخوارج ؟ ! وكيف ؟ !. وهل إن عدم عرضه يضرهم ؟ ! وكيف ؟ ! وأيا كانت الاجابة على الاسئلة الانفة الذكر، فإننا نقول: إن ما ذكره هؤلاء على أنه مبرر لرد حديث عرض الحديث على القرآن، لا يصلح للتبرير، بل هو محض مغالطة ظاهرة البطلان. وذلك لما يلي: أولا: إن عدم وجدانكم الحكم في كتاب الله لا يعني بالضرورة أن يكون الحكم الذي تعرض الحديث له مخالفا للكتاب ! فلعله يوافقه - ولو لعموماته - وأنتم لا تعلمون. ولا ندري إن كنتم تعتقدون: أن كل الاحكام كلية وجزئية، في أدق تفاصيلها يجب أن تذكر في القران صراحة ونصا ! ! ________________________________________