وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 270 ] رغم أن الحديث المروي لم يثبت أنه من السنة وحتى مع ثبوت ذلك، فإن هذه القاعدة مرفوضة من الاساس. الادلة الواهية: ومما ذكروه في وجه ذلك ما قاله أبو بكر البيهقي: " والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن " (1). وقال الخطابي عن حديث عرض الحديث على القرآن: " هذا حديث وضعته الزنادقة " (2). وقال عبد الرحمان بن مهدي: " الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، يعني ما روي عنه (ص) أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فانا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله. وإنما أنا موافق كتاب الله، وبه هداني الله. وهذه الالفاظ لا تصح عنه (ص) عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض ________________________________________ = الاسلاميين ج 2 ص 324 وج 1 ص 251 وجامع بيان العلم ج 2 ص 234 و 233 وعون المعبود ج 12 ص 356. وراجع: الكفاية للخطيب ص 14 وميزان الاعتدال ج 1 ص 107 ولسان الميزان ج 1 ص 194 ودلائل النبوة للبيهقي ج 1 ص 26 والجامع لاحكام القرآن ج 1 ص 38 و 39 وراجع: المعتصر من المختصر من مشكل الاثار ج 2 ص 251 ونهاية السول للاسنوي ج 2 ص 579 - 580 وبحوث مع أهل السنة والسلفية ص 67 و 68 عن بعض ما تقدم. (1) دلائل النبوة للبيهقي ج 1 ص 26. (2) الخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص 85. (*) ________________________________________