العشرون التي لا تأبيد ويزاد عليها العقد المجرد وتحته ست صور فجملة الصور أربع وخمسون تؤخذ من المصنف والشارح قوله وهي معتدة من طلاق أو موت ومثله شبهته كما تقدم قوله لم يقل به الحنفية ولا الشافعية أي فلو رفعت المسألة لشافعي أو حنفي وحكم بعدم تأبيد التحريم لرفع الخلاف كما هو معلوم قوله وجاز التعريض هو لفظ استعمل في معناه ليلوح به لغيره فهو حقيقة أبدا وهذه الألفاظ كذلك بخلاف الكتابة فإنها التعبير عن الملزوم باسم اللازم كقولنا في وصف شخص بالكرم إنه كثير الرماد قوله وهو ضد التصريح جملة معترضة بين التعريض وتفسيره قوله لا النفقة أي فلا يجوز إجراء النفقة عليها في العدة بل يحرم قوله واستظهر أي استظهر هذا التفصيل الشمس اللقاني قوله وجاز ذكر المساوىء أي أنه يجوز لمن استشاره الزوج في التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذره منها ويجوز لمن استشارته المرأة في التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه من العيوب لتتحذر منه واعلم أن محل جواز ذكر المساوىء للمستشار إذا كان هناك من يعرف حال المسئول عنه غير ذلك المستشار وإلا وجب عليه البيان لأنه من باب النصيحة لأخيه المسلم وهذه طريقة الجزولي وهناك طريقة أخرى توجب عليه ذكر المساوىء مطلقا كان هناك من يعرف تلك المساوىء غيره أم لا