وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وهل يشترط القضاء على فور النكول خلاف ) درر .
ولم أر فيه ترجيحا قاله المصنف .
قلت قدمنا أنه يفترض القضاء فورا إلا في ثلاث ( قضى عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء على حاله ) ماض .
درر .
فبلغت طرق القضاء ثلاثا وعدها في الأشباه سبعا بينة وإقرار ويمين ونكول عنه وقسامة وعلم قاض على المرجوح والسابع قرينة قاطعة كأن ظهر من دار خالية إنسان خائف بسكين متلوث بدم فدخلوها فورا فرأوا مذبوحا لحينه أخذ به إذ لا يمتري أحد أنه قاتله .
( شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف ) تحرزا عن الوقوع في الحرام ( وإن أبى خصمه إلا حلفه إن أكبر رأيه أن المدعي مبطل حلف وإلا ) بأن غلب على ظنه أنه محق ( لا ) يحلف .
بزازية ( وتقبل البينة لو أقامها ) المدعي وإن قال قبل اليمين لا بينة لي .
سراج .
خلافا لما في شرح المجمع عن المحيط ( بعد يمين ) المدعى عليه كما تقبل البينة بعد القضاء بالنكول .
خانية ( عند العامة ) وهو الصحيح لقول شريح اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ولأن اليمين كالحلف عن البينة فإذا جاء الأصل انتهى حكم الخلف كأنه لم يوجد أصلا .
بحر ( ويظهر كذبه بإقامتها ) أي البينة ( لو ادعاه ) أي المال ( بلا سبب فحلف ) أي المدعى عليه ثم أقامها حتى يحنث في يمينه .
وعليه الفتوى .
طلاق الخانية .