وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 381 @ على هذه الرواية يشترط لقبول الكتاب أن يعرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه ، وفيه نظر ، وأشكل منه حكاية ابن حمدان قولاً بالمنع ، فإنه إذاً تذهب فائدة الرواية ، والذي ينبغي على هذه الرواية أن لا يشترط شيء من ذلك ، وهو ظاهر كلام أبي البركات ، وأبي محمد في المغني ، نعم إذا قيل بهذه الرواية فهل يكتفي بالخط المجرد من غير شهادة ؟ فيه وجهان حكاهما أبو البركات ، وعلى هذا يحمل كلام ابن حمدان وغيره ، انتهى . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط ختم كتاب القاضي إلى القاضي ، وهو كذلك . .
3819 لأن النبي لما كتب الكتاب إلى قيصر لم يختمه ، فقيل له : إنه لا يقرأ كتاباً غير مختوم ، فاتخذ الخاتم ، وهذا يدل على أن الختم ليس بشرط ، وأنه إنما فعله لمصلحة ، وهي قراءة الكتاب . .
( تنبيهان ) ( أحدهما ) هل يشترط في الشاهدين أن يكونا عدلين عند المكتوب إليه ، أو يكتفي بذلك عند الكاتب ؟ فيه قولان حكاهما ابن حمدان ( الثاني ) جعل ابن حمدان من صور الروايتين إذا شهدا أن هذا كتاب فلان إليك من عمله ، وجهلا ما فيه ، والذي ينبغي قبول مثل هذه الشهادة ، لانتفاء الجهالة عنها ، وقصاراه أنها لم تفد فائدة ، إذ ما في الكتاب لا يثبت بذلك ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يقبل الترجمة عن أعجمي حاكم إليه إذا لم يعرف لسانه إلا من عدلين يعرفان لسانه . .
ش : هذا إحدى الروايتين ، واختيار عامة الأصحاب ، بناء على إجراء ذلك مجرى الشهادة ( والثانية ) يقبل في ذلك عدل واحد ، بناء على إجرائه مجرى الخبر ، وهو اختيار أبي بكر . .
3820 وقد استشهد لذلك بما في حديث زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه أن النبي أمره فتعلم كتاب اليهود ، قال : حتى كتبت للنبي كتبه ، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه ، رواه البخاري وأحمد . .
3821 وقال البخاري : وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فعلى هذا يشترط للمترجم ما يشترط للراوي من الإسلام والتكليف ، والعدالة والضبط ، كما هو معروف في موضعه ، ولا تشترط الذكورية ولا الحرية ، ولا الإتيان بلفظ الشهادة ، وعلى الأولى الترجمة شهادة ، يشترط فيها ما يشترط في الشهادة على الإقرار بذلك الحق الذي وقعت الترجمة فيه ، ففي الحدود والقصاص تشترط الحرية على المشهور ، وعدلان ذكران ، وفي الزنا هل يكفي مع الحرية والذكورية اثنان ، أو لا بد