وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 373 @ يكون أبلغ من بعض ) أي أكثر بلاغة وإيضاحاً لحجته ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف كتاباً أو سنة ، أو إجماعاً . .
ش : لأن الواجب أن لا يعدل عن هذه الثلاثة مع وجودها ، بدليل حديث معاذ رضي اللَّه عنه المتقدم . .
3802 وعن شريح أنه كتب إلى عمر رضي اللَّه عنه يسأله ، فكتب إليه : أن اقض بما في كتاب اللَّه ، فإن لم يكن في كتاب اللَّه فبسنة رسول اللَّه ، فإن لم يكن في كتاب اللَّه ولا في سنة رسول اللَّه فاقض بما قضى به الصالحون ، فإن لم يكن فيما قضى به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك ، رواه النسائي ، وإذاً من خالف حكمه واحداً من الثلاثة فقد عدل عنها ، فيرد قوله ، بدليل قول النبي ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ويرجح هذا أيضاً قوله تعالى : [ ب 2 ] 19 ( { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللَّه ورسوله } ) [ ب 1 ] الآية . .
3803 وعن عمر رضي اللَّه عنه قال : ردوا الجهالات إلى السنة ، وقول 16 ( الخرقي ) : خالف كتاباً أو سنة . مقيد بنصيهما ، بخلاف ما إذا كانت المخالفة لظاهريهما ، فإنه لا ينقض إذ الظواهر تختلف آراء المجتهدين فيها ، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . .
3804 ولأن أبا بكر رضي اللَّه عنه سوى بين الناس في العطاء ، وأعطى العبيد ، وخالفه عمر رضي اللَّه عنه ففاضل بين الناس ، وخالفهما علي فسوى بين الناس ، وحرم العبيد . ولم ينقض واحد ما فعله من قبله ، وهذا إجماع أو كالإجماع من الصحابة على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . .
والحكم في حكم نفسه كذلك ، فإذا تبين له خطأ نفسه فإن كان لمخالفة نص كتاب أو سنة إجماع نقض حكمه ، وإلا لم ينقضه . .
وعموم كلام الخرقي وغيره يقتضي النقض لمخالفة نص السنة وإن كانت آحاداً ، ونص عليه الإمام ، وظاهر كلامه وكلام غيره أن حكم الحاكم وحكم غيره لا ينقض لمخالفة ما عدا هذه الثلاثة ، هو كذلك ، واختار ابن حمدان النقض لمخالفة قياس جلي قطع فيه بنفي الفارق . .
وقول الخرقي : لا ينقض من حكم غيره إلى آخره ، يشمل ما إذا كان الغير متولياً أو معزولاً ، يصلح للقضاء أو لا يصلح ، وكذلك أطلق أبو بكر وابن عقيل ، والشيرازي وابن البنا ، ومنهم من صرح بالقَبْليَّة ، وقال أبو الخطاب في الهداية : إذا كان