وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] عندهم وعندنا يثبت المسمى ويكون الحكم في العدة والسكنى والنفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ من أصله. وإن كان لعيب حدث بعد الدخول، فان المسمى يستقر لها عندنا وعندهم لان الفسخ يستند إلى حال حدوث العيب وحدوثه بعد الوطي، فالوطي حصل في نكاح صحيح، و الحكم في السكنى والنفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ. وإذا بانت عن نكاح صحيح وكانت حاملا فلها النفقة لقوله تعالى " وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " وقال عليه وآله السلام لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة لا نفقة إلا أن تكوني حاملا. وهل يجب لها أو للحمل؟ على ما مضى. وهل تحل لها يوم بيوم أو تصبر حتى تصنع قيل فيه قولان أحدهما يدفع إليها نفقة يوم بيوم وهو الاقوى عندي، والثاني لا يدفع إليها شئ حتى تضع، فمن قال لا تعطى شيئا قال يراعى فان بانت حائلا فقد أصبت في المنع، وإن بانت حاملا أعطيت النفقة لما مضى. ومن قال يدفع إليها يوما بيوم على ما قلناه قال أريت القوابل فاذا شهدن بأنها حامل أطلق النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة، ثم لها يوما بيوم حتى يتبين أمرها، فان بانت حاملا فقد استوفت حقها وإن بانت حايلا فعليها رد ما أخذت سواء قيل النفقة للحمل أو لها لاجل الحمل. إذا قذف زوجته وهي حامل فعليها الحد إلا أن ينفيه باللعان، فاذا لاعنها و نفى النسب سقط الحد وانتفى النسب، وزالت الزوجية، وحرمت على التأبيد، و هذه أحكام اللعان، وعليها العدة، وتنقضي عدتها بالوضع، ولا سكنى لها، وعندهم لها ذلك نفقة لها عندنا وعند بعضهم، سواء قيل إن الحمل له النفقة أو لها بسببه لان الحمل قد انتفى. فان أكذب نفسه لحق النسب به ووجب الحد وعادت نفقتها في المستقبل حتى تضع ولها أن ترجع ما انقطعت النفقة عنها لانها إنما انقطعت لانقطاع النسب ________________________________________ (1) الطلاق: 6 ________________________________________