وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 571 ] دليلنا: قوله عليه السلالم " المؤمنون عند شروطهم " (1) ولم يفصل. وأيضا الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 16: إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له، بطل الثواب، ولا يرجع عليه بمثله، ولا قيمته. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه. والاخر: يرجع عليه بقيمته (2). دليلنا: أن التلف والنقصان وجدا في ملك الموهوب له، وما حصل في ملكه لا يرجع به عليه. وأيضا: الاصل براءة الذمة، وايجاب القيمة يحتاج الى دليل. مسألة 17: إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته - كالاجنبي على مذهبنا، والولد على مذهب الشافعي (3) - فقصره الموهوب له، لم يكن للواهب الرجوع فيه. وللشافعي فيه قولان: إن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة، كان الواهب شريكا للموهوب له بقدر القصارة. وإن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة، فالثوب للواهب بقصارته، ولا حق للموهوب له فيه (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم ________________________________________ (1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064. (2) المجموع 15: 386، والوجيز 1: 250، ومغني المحتاج 2: 404، والمغني لابن قدامة 6: 332 - 333. (3) مختصر المزني: 134، والمجموع 15: 382، وكفاية الاخيار 1: 201، ومغني المحتاج 2: 401، والسراج الوهاج: 308. (4) المجموع 15: 375، ومغني المحتاج 2: 403، والسراج الوهاج: 309، والمغني لابن قدامة 6: 312، والشرح الكبير 6: 306. ________________________________________