وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] بطل العقد (1). وعلى قوله - أنه من حين التفرق - فشرطاه من حين العقد على وجهين: أحدهما لا يصح. والثاني يصح (2). دليلنا: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3) وأيضا الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 46: إذا تبايعا نهارا، وشرطاه إلى الليل، إنقطع بدخول الليل. وإن تعاقدا ليلا، وشرطا إلى النهار، انقطع بطلوع الفجر الثاني. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: إن كان البيع نهارا كما قلناه. إن كان دليلا لم ينقطع بوجود النهار، وكان الخيار باقيا إلى عند غروب الشمس (5). وهكذا إن قال: الى الزوال، أو الى وقت العصر، اتصل إلى الليل (6). دليلنا: ان ما قلناه متفق عليه، وما إدعاه ليس عليه دليل. مسألة 47: إذا اختار من له الفسخ في مدة الخيار، كان ذلك له، ولم يفتقر إلى حضور صاحبه. وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر إلى حضور صاحبه، وقبل القبض وبعده سواء. والوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله، وكذلك الوصي ليس له أن يعزل نفسه. وبه قال أبو يوسف والشافعي، إلا أنهما قالا في ________________________________________ (1) المجموع 9: 198 - 199، ومغني المحتاج 2: 48، والمغني لابن قدامة 4: 112 - 116، والشرح الكبير 4: 76. (2) المجموع 9: 198 - 199، والمغني لابن قدامة 4: 112 - 116، والشرح الكبير 4: 76. (3) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386. (4) المجموع 9: 191، والمغني لابن قدامة 4: 117. (5) الفتاوى الهندية 3: 40، والمجموع 9: 191، والمغني لابن قدامة 4: 117. (6) المبسوط 13: 52، والفتاوى الهندية 3: 40، والمجموع 9: 191، والمغني لابن قدامة 4: 117. ________________________________________