وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[577] والحاصل أن استفادة اعتبار العدالة من هذا الحديث ضعيف من وجوه : 1 ـ اختلاف نسخ التهذيب. 2 ـ عدم ثبوت كون عبدالحميد بن سالم هو العطارالثقة. 3 ـ من البعيد أن يكون مدركاً لعصر الإمام الجواد (عليه السلام) لاسيّما مع عدم نقل رواية عنه. 4 ـ التصريح بوثاقته أعمّ من العدالة. والحاصل أنه يقع التعارض بين رواية «إسماعيل بن سعد» الظاهر في اعتبار العدالة وموثقة «سماعة» الظاهر في كفاية الوثاقة، ويمكن الجمع الدلالي بينهما بحمل العدالة على الوثاقة، لاسيّما مع ما هو المرتكز في أذهان العرف والعقلاء من كفاية الوثاقة في أمثال المقام وإن كان الأحوط العدالة مهما أمكنت. بقى الكلام في تفصيل شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) وهو القول الرّابع في المسألة، وحاصله : أنه إن كان الكلام في مقام الثبوت وبالنسبة إلى مباشرة المكلّف نفسه فالظاهر جواز تصدّي الفاسق له، فلا تعتبر العدالة ولا الوثاقة، والدليل عليه شمول العمومات له مثل عون الضعيف صدقة وقوله تعالى (ولاتقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن)، وصحيحة «ابن بزيع» محمولة على صحيحة «ابن رئاب» فتصرفات الفاسق صحيحة. وإن كان في مقام الإثبات، وارتباط فعل الغير بفعله فالظاهر اشتراط العدالة فيه، واستدلّ عليه بصحيحة «إسماعيل بن سعد» بل وموثقة زرعة (سماعة) بناءً على إرادة العدالة من الوثاقة. مضافاً إلى أن عمومات فعل ذلك المعروف بعد باقية بحالها، لعدم العلم بصحّة فعل الفاسق (انتهى ملخصاً). وفيه أولاً ـ أنه ليس في الواقع تفصيلاً «كما أشار إليه المحقّق الايرواني في بعض حواشيه»(1) وأن العدالة اعتبرت للطريقية فلو علم بأن الفاسق تصرف تصرفاً ــــــــــــــــــــــــــــ (1) حاشية المكاسب للمحقّق الايرواني : ص 159.