وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[576] الاحتمالات الاُخر هو العدالة (هكذا أفاده شيخنا الأعظم في مكاسبه). وفيه أنه استدلال بالأصل لا بالخبر، غاية الأمر أن الخبر من قبيل المحفوف بما يحتمل القرينية فيكون مجملاً، فتدبّر جيّداً. وقد يقال «كما في نهج الفقاهة»(1) أن هناك قرينة على عدم عدالته لأنه اكتفى في سائر التصرّفات بمجرّد نصب قاضي الكوفة قيّماً كما يظهر من توقفه من بيع الجواري فقط لأنهن فروج. ويمكن الجواب عنه، بأن من المحتمل كونه من الفقهاء أو العدول وكان تصرفه بسبب هذه الأوصاف، لا بسبب نصب قاضي الكوفة فقط. وقد يقال أيضاً أن في بعض نسخ التهذيب توصيف «عبدالحميد» بأنه «ابن سالم» وقد نصّ على توثيقه جماعة. ولكن أورد عليه في نهج الفقاهة بخلو بعض آخر عنه، مضافاً إلى أن الثقة هو عبدالحميد بن سالم العطار، ولم يثبت أن هذا هو العطار. أقول : قد وقع الكلام في أن عبدالحميد من أصحاب الصادق (عليه السلام) أو الكاظم (عليه السلام)فالنجاشي ذكره من أصحاب الكاظم (عليه السلام). وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام) وذكر ابنه «محمّد بن عبدالحميد» من أصحاب الرضا (عليه السلام)وحينئذ كيف يمكن أن يكون هو نفسه من أصحاب أبي جعفر الجواد (عليه السلام) أو في عصره، لاسيّما أنه لم يرو عنه رواية أبداً. ومن العجب أنه ذكر بعض الأعاظم في معجم رجال الحديث احتمال سؤال «ابن بزيع» عن هذه المسألة بعد موت عبدالحميد، وأنت خبير بأنه لا يوافق ظاهر الرواية لظهورها في كون هذه المسألة مبتلى بها في زمن الحال. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) نهج الفقاهه : ص 305.