وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[570] الوضعي، وهو الولاية لعدول المؤمنين، غير ثابت، بل يمكن دعوى عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة. 4 ـ ما دلّ على فعل الخضر (عليه السلام) وأنه خرق السفينة التي كانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصباً. قال في الجواهر في كتاب الحجر : «قيل حكاية فعل الخضر (عليه السلام) يقتضي ثبوتها لعدول المؤمنين»(1). فكان الاستدلال بها من جهة أن الخضر (عليه السلام) لم يكن نبياً، أو كان نبياً ولكن ذكر فعله في القرآن ارشاداً إلى جواز مثل هذا الفعل من قِبل المؤمنين أيضاً. أقول : يرد عليه «أولاً» : أنه لا دلالة فيها على جواز ذلك لغير الأنبياء ومن يقوم مقامهم بناءً على نبوة الخضر وما ذكر وجهاً للتعميم غير وجيه، و«ثانياً» : الظاهر أن علم الخضر كان خاصاً به، وإنه كان مأموراً بالباطن دون الظاهر، وإن شئت قلت : كان عمله في سلسلة الأسباب التكوينية لمشية الله كما في ملائكة قبض الأرواح والمدبرات أمراً، ولكن كان موسى (عليه السلام) مأموراً بالظاهر في سلسلة المشية التشريعة، ولذا لم يتمكنا من الاستمرار في الصحبة وكان موسى يعترض دائماً على الخضر، وكان لا يستطيع عليه صبراً، وهاتان الوظيفتان مختلفتان، ونحن مأمورون بما أمر به موسى، وهذا بحث دقيق عميق نتعرض له إن شاء الله في محله. 5 ـ وهيهنا روايات استدلوا بها على المطلوب. منها : صحيحة ابن بزيع قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص، فوقع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبدالحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبدالحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم ــــــــــــــــــــــــــــ (1) جواهر الكلام : ج 26 كتاب الحجر ص 103.