وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[564] أنه مخالف للسيرة المستمرة بين الفقهاء وهو كذلك. إذا ثبت أن الطريق منحصر في الأوّل، أعني ولاية كلّ واحد منهم فللمسألة صور مختلفة : 1 ـ لو اقدم بعض من اجتمعت فيه الشروط، على تأسيس الحكومة وجب على الباقين عدم الخروج عن أوامره وعدم مزاحمته، كما هو الوارد في باب القضاء ورؤية الهلال وغيرهما. 2 ـ إذا أقدم اثنان أو أكثر على تأسيسها وكان لكلّ اتباع وانصار، ثمّ وافقا أو وافقوا على ولاية الشورى بأن تكون الحكومة بيدهما أو بيدهم أجمعين لم يبعد صحة أعمالهم منهم على هذا النحو، بعد تأكيد الشارع المقدس على المشاورة في جميع الاُمور. وما قد يقال من أن إدارة شؤون الاُمّة لاسيّما فيالظروف المهمّة تتوقف على وحدة مركز القرار، والتعدد غالباً يوجب الفشل أو تعطيل كثير من المصالح صحيح بالنسبة إلى أمثالنا ممن لاعهد لهم بالأعمال الجمعية، ولا يقدرون إلاّ على العمل الفردي وأمّا إذا سادت ثقافة التعاون والتعاضد، والاستمرار على الجماعة حتّى في قمة الحكومة ـ كما في بعض بلاد العالم ـ فلا يبعد إمكانه وجوازه، بل ولو حصل الاستعداد لذلك ربّما كان أنفع وأصلح من حكومة الأفراد، ولكن المشكلة العظمى هي طريق تحصل هذا الاستعداد الروحي ونفي الاستبداد بجميع شؤونه. 3 ـ إذا لم يوافقوا على ولاية الشورى، أو قلنا بعدم إمكانها أو عدم الاستعداد لها، فأراد كلّ منهم تصديه لها منفرداً، ورأى المصلحة في ذلك، مع اجتماع الشرائط في كلّ منهم، فلابدّ من الرجوع إلى المرجحات، ويمكن الاستيناس لها بما ورد في باب التعادل والترجيح من المرجحات، وأوضح حالاً منه ما ورد في باب قاضي التحكيم في مقبولة عمر بن حنظلة، بناءً على كونها ناظرة إلى مرجحات قاضي التحكيم، بل