وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[563] انتخابهم وقد نتج عن ذلك ما نتج. فالاحتمال الأخير منفي من جهات، نعم قد يحتاج إليه لمراعاة الغبطة كما سنشير إليه إن شاء الله. وأمّا القول الثّاني فهو ممّا لم يقل به أحد، ومخالف لما يظهر من الفقهاء (رضوان الله عليهم) قديماً وحديثاً من التصدي لأمر القضاء والقصاص واجراء الحدود عند بسط اليد، وأخذ الأخماس والزكوات، من تصدي كلّ فقيه جامع للشرائط في بلده إذا قدر على شيء من ذلك من دون أن يتوقف في أمره على موافقة الباقين في البلد أو في خارجه، وهذا أمر ظاهر لا غبار عليه. * * * والذي استقرت عليه سيرة العلماء العاملين والسلف الصالح قديماً وحديثاً والمعاصرين، هو الاحتمال الأوّل، أعني ثبوت الولاية لكلّ واحد بالفعل مستقلاً، ولذا كان العلماء الكبار كما عرفت عند بسط يد بعضهم في بعض الاقطار يقيمون الحدود الإلهية، وينفذون الأحكام الإسلامية، من غيرتوقف على رأي الآخرين في البلد وخارج البلد، ومن دون توقف على انتخاب الاُمّة لما عرفت من أنه أمر مستحدث. نعم يبقى الكلام فيما عرفت من الاشكال من لزوم التشاح والتنازع والفوضى بتصدي الجميع أو أمين كلّ واحد مستقلاً، ولكن الانصاف أن دفع التشاح والتنازع أمر ممكن، وله نظائر في الفقه الإسلامي. توضيحه : أن الظاهر من أدلّة الولاية ثبوتها لكلّ واحد من الفقهاء مستقلاً بعنوان عام افرادي سواء قوله «أمّا الحوادث الواقعة...» أو «مجاري الاُمور» أو قوله «إني جعلته عليكم حاكماً» (على القول بدلالتها) نعم الأخذ بالقدر المتيقن ربّما يؤيد الاحتمال الثّاني، أعني ثبوت الولاية للمجموع من حيث المجموع، اللّهم إلاّ أن يقال